تواصل الليرة اللبنانية تراجعها مقابل الإرتفاع الصاروخي للدولار في السوق السوداء، مع تخطّي سعره عتبة المئة وعشرة ألف ليرة صباح اليوم السبت، على إيقاع انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، مترافقاً مع شلل سياسي.

وسجل هذا المستوى القياسي لانهيار الليرة، غداة حضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى جلستي استماع أمام القضاء يومي الخميس والجمعة بمشاركة محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.

وفي وقت تواصل فيه المصارف إضرابها الذي فاقم الأزمة، احتجاجا على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية. ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها “تعسفية”، مشيرة الى أنها “تكيل بمكيالين”، بحسب بيان صدر عن جمعية المصارف.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

وفي مطلع آذار/مارس، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 % من سلعه.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332 % من كانون الثاني/يناير 2021 إلى تموز/يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، وفشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

المصدر: موقع المنار