وهذا ما شكل خرقاً فادحاً للسيادة اللبنانية، جعل الدولة اللبنانية متمثلة برئاساتها الثلاث تقف موقفاً موحداً في وجه الاعتداء، وتؤكد على ضرورة ردع العدو، فضلاً عن تأكيد المجلس الأعلى للدفاع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس

. وهنا يمكن الحديث عن محورين قانونيين للبناء عليهما في الرد على العدو الإسرائيلي الأول يتمثل في خرق العدو للسيادة اللبنانية، فيما يتمثل الثاني في حق الجيش اللبناني والمقاومة في الدفاع عن لبنان. 

انتهاك السيادة الوطنية هدد ما قام به العدو أمن لبنان. وهو من خلال خروقاته المستمرة يخترق سيادة لبنان ويهدد سلامته، التي يؤكد عليها ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية منه وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلاناتها، إذ نص القرار 2131 كانون الأول 1965 على "إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها"

. كذلك أكدتها القرارات 2734 ـ 16 كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والقرار (155/32/ A/RES 19 كانون الأول 1977، (إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي)، والقرار (103/39/ RES A 9 كانون الأول 1981، (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول)

. وقد أكد الدستور اللبناني ايضاً في مقدمته أن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، وشدد على ضرورة المحافظة على السيادة اللبنانية وسيادة القانون في لبنان، حيث نصت المادة الأولى من الدستور على أن "لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة".

وبناء على ما تقدم، فإن هذا الاعتداء، يشكل جريمة عدوان ويعتبر خرقاً كبيراً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحظر هذه الاعتداءات، وقد عرّفت الهيئة العامة للدول التي صادقت على نظام روما، في دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 9-13 شباط 2009، العمل العدواني بأنه "الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى من دون مبرر قانوني". 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاعتداء ينتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، والذي يدعو اسرائيل إلى وقف كامل للعمليات القتالية

. حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام ما يتعرض له لبنان واللبنانيون من عدوان، فإن القانون الدولي كما القانون المحلي يكفل للدولة اللبنانية وبالتالي للمقاومة والجيش اللبناني الحق في الدفاع عن النفس، والرد على الاعتداء الاسرائيلي. وهنا نشير إلى أن القواعد والنظم القانونية كافة تعترف بحق الدفاع عن النفس، وهو حق معترف به منذ القدم وجرى التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ويعتبر استخدام القوة للدفاع عن النفس حقاً استثنائياً بالنسبة للمنع العام لاستخدام القوة الوارد في الميثاق. إذاً، يقر ميثاق الأمم المتحدة بحق المقاومة، هنا حق المقاومة يمكن أن يشمل أبناء الشعب اللبناني وجيشه الوطني، ضد أي عمل عدواني يقوم به الاحتلال

. وقد أكدت البنود الواردة في المادة الأولى من الميثاق على حق الشعوب في المقاومة ومواجهة أي عمل عدواني ضد الاقليم

. كما أن الميثاق يضمن لكل دولة تعرضت لاحتلال أو لاختراق سيادتها الوطنية واستقلالها السياسي أن تفعل ما بوسعها لأجل استعادة تلك السيادة، وهذا ما أقرته صراحة المادة 52 من ميثاق الامم المتحدة التي تشير إلى أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة"

. وقد نوهت بحق المقاومة كذلك العديد من القرارات والاتفاقيات الدولية، حيث جاء في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها

". وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين، للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل. كذلك أصدرت الجمعية العامة القرار(1514) في 14/12/1960 الذي يعلن منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة. وفي عام 1974 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3214 حول تعريف العدوان وحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم بالمقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال.

وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، مراراً، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ضمنها الصراع المسلح. 

لذلك، فإن تحرير الوطن والدفاع عن النفس ضد أي عدوان يبقى حقاً منسجماً مع مبدأ حق تقرير المصير، وعليه فإن حق المقاومة والجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان، ينبع من صميم الشرعية الدولية، بل ويجب على كل اللبنانيين كما هو حال موقف الدولة الوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة في الدفاع عن لبنان.