جزم وزير الصحة العامة جميل جبق لـ"الأخبار" بعدم تأثير الأزمة المالية بالقطاع الصحي في لبنان، وقال إن وزارته هي الوحيدة التي لم تُخفّض موازنتها وإنها، دون غيرها، حصلت على 20 ملياراً إضافية ستجعلها بمأمن من شبح التقشّف الذي يُخيّم على البلاد، كما أشار إلى توفير 60 مليون دولار في ملف الأدوية السرطانية والمُستعصية، لافتاً إلى أن إجراءاته دفعت شركات الأدوية إلى خفض أسعارها بين 40 و80 في المئة.

في مقابلته المُقتضبة مع "الأخبار"، يعدُ جبق بافتتاح المختبر المركزي في مستشفى بيروت الحكومي، وتوحيد لائحة الأدوية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، ويحسم امتناعه عن توقيع كتب استثناءات، ولكن، في مُقابل هذه الصورة "الوردية"، ثمّة تحديات "قفز" عنها الوزير، كتحدّي استيراد الدواء عبر الدولة، لا من خلال الشركات الخاصة، وإعادة النظر بمجالس إدارات المُستشفيات الحكومية، وإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة.

 

واكد جبق لـ"الأخبار" أنّ "الأزمة الاقتصادية وسياسات التقشّف لا تمتّ إلى وزارة الصحة بشيء. وهذا ما تتفق عليه كل الأحزاب والقوى السياسية. بل على العكس، زادت موازنة الوزارة 20 مليار ليرة، 10 مليارات في بند الاستشفاء، و10 مليارات في بند الدواء، في وقت خُفّضت فيه كل موازنات الوزارات، لأنّ قطاع الصحّة قطاع حساس. نستطيع أن نؤجّل الطرقات والأكل، لكنّنا لا نستطيع تأجيل الصحّة".

 

الى ذلك، نفى جبق أن تكون هناك "عروضات" إيرانية مقدمة الى وزارة الصحة لاستيراد الدواء، لافتاً إلى غياب الآليات التي تسمح للبنان باستيراد الدواء من دولة لدولة، قائلا: "ولو كنا نملك آلية معينة، لما تعاملنا مع إيران، بل مع فرنسا"".