يبدو ان المساعي التي يقوم بها قطاع المحروقات في لبنان من اجل تجنب ازمة في السوق لم تحقق تقدما، مما يؤكد ان الازمة التي كانت قد بدأت منذ اشهر نتيجة الفارق في سعر صرف الدولار الاميركي، مستمرة. حيث سعر الصرف في وزارة الطاقة والمياه محدد بـ1507.5 ل.ل.، اما عند الصيارفة فيتراوح بين 1550 او 1560 ل.ل. كما انه الدولار غير متوفر في المصارف بالكميات المطلوبة، مع الاشارة الى ان الشركات المستوردة للنفط تسدد قيمة الاعتمادات بالدولار بينما البيع في المحطات هو بالليرة اللبنانية

وهذا الفارق في السعر هو نتيجة شح الدولار في الاسواق المحلية بسبب ارتفاع الطلب، الامر الذي يخلق عجزا على مستويين: الاول عدم قدرة اصحاب الشركات والموزعين والمحطات تسديد ثمن مشترياتهم بالدولار، والثاني عجز في توفر سيولة الدولار نتيجة تثبيت سعر الصرف من قبل السلطات المالية ووزارة الطاقة.

وبحسب مصدر متابع، فان القطاع كان يعول على الاجتماع بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، الذي عقد الامس، من اجل البحث في الملف تمهيدا لايجاد حل، الا ان المجتمعين لم يتطرقوا اليه.

وكان تجمّع الشركات المستوردة للنفط، ونقابة أصحاب محطات المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج، ونقابة الموزعين، عقدوا اجتماعا مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في 28 آب الماضي، وبناء على طلبها اعلنوا تأجيل الاضراب الذي كان مقررا في اليوم التالي، من اجل ان تتمكن من عرض الملف امام رئيس الحكومة سعد الحريري.

كما حصلت اجتماعات مماثلة مع وزير الاقتصاد منصور بطيش، ووزير المال علي حسن خليل الذي وعد بدوره متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولكن، يتابع المصدر، بعد مرور اسبوعين على الكتاب الذي سلمه الوفد الى الوزيرة البستاني التي بدورها رفعته الى رئيس الحكومة الذي احاله الى كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان ، لم يحصل اي تجاوب.

وقال المصدر: "الشركات منذ عدة اشهر تجري الاتصالات مع المعنيين مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارات الاقتصاد والطاقة والمال، حيث الجميع تفهم المشكلة، ولكن لم يبادر احد الى الحل، مع العلم انها كانت قد طرحت على مصرف لبنان ان يوفر الاعتمادات بواسطة المصارف بالسعر الذي يجده مناسبا لصرف الدولار، او ان تعمد وزارة الطاقة الى تسعير الدولار كما هو متداول في السوق وعند الصيارفة."

هذا، وسيعقد الثلثاء المقبل اجتماع العام للقطاع لمتابعة الملف من اجد اتخاذ التدابير اللازمة.

ونتيجة الامتعاض الحاصل في قطاع المحروقات وغياب المعالجة، اشار خبير اقتصادي، الى ان اذا استمر الوضع على ما هو عليه، لن تستطيع المحطات تأمين السيولة الكافية من الدولار، وبالتالي لن تستطيع الشركات المستوردة من تسديد الاعتمادات ، والامر الذي سيؤدي الى نقص في كميات المحروقات المستوردة، الامر الذي ينعكس تباطؤا على الحركة الاقتصادية ككل.