طالب رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي، وقال: "تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين". 

واشار في مؤتمر صحافي، ان المناقصات في المصاريف الرأسمالية، شبه مفقودة، أي أنها إما شكلية أو غير موجودة أو أنه يتم توقيفها، معلنا ان مندوب شركة إتصالات اعترف أن وزير الإتصالات يجبر الشركتين على تغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة.

وقال: "إستمعنا الى افادات المسؤولين في شركتي الخلوي، وحكي عن مخالفات وضغوطات، ونملك مئات المستندات والوثائق".

واضاف: "طلبنا من الوزير إلغاء الرعايات للأندية وغيرها لكنه قام بتخفيضها إلى النصف، ونحن نطلب أن تكون صفرا".

وقال: "تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين