العسكريّون المتقاعدون إلى التصعيد في الشارع من جديد، وهذه المرّة لأنّ "الموس وصل إلى ذقونهم" بعدما حُجِبَت عنهم رواتب الأشهر الأخيرة.

لدى السلك العسكري المتقاعد اعتبارٌ بأنّ "المؤسّسة العسكريّة بكليّتها باتت عرضة للاستهداف نتيجة السياسات الماليّة الخاطئة التي يتمّ اعتمادها، خصوصاً بعد إقرار موازنة العام 2019".

وفي التفاصيل، أنّ أكثر من 250 عسكريّ لم يتقاضوا رواتبهم التقاعديّة منذ 8 أشهر، فضلاً عن أنّ هذه الشريحة، وفق ما أفادت به مصادر لموقع mtv، تشكو من "حجب التعويضات والمساعدات الماليّة والامتيازات التي يحقّ لها بها، ما خلق أزمةً معيشيّة واسعة استدعت تحرّك الإتصالات بين أوساطها في الأيام الأخيرة للبدء بالتصعيد هذا الأسبوع".

وتُفيد المعلومات أنّ "الأزمة تشمل أيضاً تأخّر وزارة الماليّة في توقيع ودفع مستحقّات نهاية الخدمة للمُسرَّحين الجدد، إضافةً إلى عدم دفع المساعدات المدرسيّة والمرضيّة وغياب أيّ تحسين عمليّ للطبابة العسكريّة رغم حسم نسبة 1.5 بالمئة من رواتب العسكريّين".

"لم تشهد المؤسسة العسكريّة أزمةً مثيلة في تاريخها"، تقول المصادر، مُشيرةً إلى أنّه "تمّ التواصل مع وزير الدفاع الياس بو صعب ووزير الماليّة علي حسن خليل، إلاّ أنّ جهات رسميّة أخرى كانت صريحة معنا لجهة عدم توفّر الأموال اللازمة لحلّ الأزمة سريعاً، لذلك قد تكون الأزمة مرشّحة للتراكم في الأشهر المقبلة".

ويُعلن العسكريّون المتقاعدون، لموقعنا، أنّ "الثقة بمَن يتولّون المسؤوليّة على هذا المستوى انعدمت من قبلنا، سيّما أنّ المبالغ التي تُصرَف على السفرات والوفود الرئاسيّة والوزاريّة، حتّى بعد إقرار الموازنة الجديدة، كفيلة بحلّ مشكلة الرواتب والتعويضات، ما يعني أنّ العلّة ليست في سياسات الموازنة فقط بل بما يُحاك خلف الكواليس بين المعنيّين".

السادسة من صباح يوم الأربعاء هو الموعد الذي حدّده العسكريّون المتقاعدون لتنفيذ التصعيد أمام مبنى الـ TVA التابع لوزارة الماليّة في العاصمة. وما يختلف عن التحرّكات السابقة، أنّ مجموعات وأحزاب من الحراك المدني قامت بالتنسيق مع المتقاعدين لتأمين "أوسع مشهد شعبيّ" في وسط بيروت خلال ساعات.