أقرّت منظمة اليونيسف التي تدير أموال الجهات المانحة لتعليم اللاجئين السوريين لوزارة التربية بوجود فجوة في المساعدات المالية للدول المانحة قيمتها 8.9 ملايين دولار، من دون أن تحدد موعداً لتسديدها، آخذة على الوزارة عدم التشاور معها بشأن قرار تجميد بدء العام الدراسي في مدارس بعد الظهر، وربط ذلك بتسديد الفجوة كاملة. لكن المنظمة تعهّدت بدفع 2.9 مليون دولار أي قيمة مستحقات المعلمين وصناديق المدارس عن العام الدراسي الماضي قبل الإثنين المقبل.

هذه هي خلاصة الاجتماع المسائي الذي عُقد أمس في الوزارة، بحسب صحيفة "الأخبار" والذي بحث في التطورات الأخيرة المتعلقة بتأخير تسديد مستحقات المعلمين "المستعان بهم" نحو 7 أشهر. وينتظر أن يصدر اليوم بيان مشترك بين الجهتين يوضح الصيغة التوافقية، ويحدد موعداً جديداً لانطلاقة العام الدراسي.

وفي هذا السياق، نفى مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين إمكان التلاعب بحسابات المساعدات، "لوجود رقابة شهرية يُجريها مدقّقون لمصلحة الدول المانحة تمكّن من معرفة أين يصرف كل قرش". مطلب الوزارة، كما قال تقي الدين قبيل الاجتماع، هو "الحصول على ضمانات من المجتمع الدولي بسدّ الفجوة كشرط أساس لدفع مستحقات المعلمين، وعدم تكرار حصول فجوات مماثلة في العام الدراسي المقبل، باعتبار أن أعداد التلامذة إلى ازدياد وكذلك أعداد الأساتذة وجميع النفقات الأخرى".