لم ينس اللبنانيون بعد مشهد "طوابير" السيارات التي اصطفت في الأسابيع الماضية أمام المحطات على مدّ العين والنظر، حتى بدأت أزمة محروقات جديدة تلوح في الأفق. فالتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت مسمى "حل الأزمة"، يبدو أنّه لا يزال متعذر الصرف، ما دفع نقيب أصحاب محطات توزيع ​المحروقات​ ​سامي البراكس الى القول "اننا أمام أزمة محروقات جديدة ستظهر في الأيام القليلة المقبلة". 

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يقول البراكس" البنك المركزي أخلّ بالاتفاق الذي يسمح للشركات بدفع الأموال بالليرة اللبنانية مقابل استيراد المشتقات النفطية، وبالتالي، قرّرنا بالاجماع بيع ما لدينا من محروقات والجلوس في منازلنا وعدم الشراء مجدداً ريثما يتم حل الأزمة". يضيف المتحدّث: "سبق واتفقنا بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على شراء وبيع المحروقات بالليرة اللبنانية، ما حدا بنا الى إيقاف الاضراب، إلا أنّ الاتفاق المذكور لم يصمد خمسة أيام، وعادت الأزمة تطل برأسها، بعد أن طلب البنك المركزي منا دفع 15 بالمئة من المبلغ بـ"الدولار" ونقداً". 

يُضيف البراكس: "نحن لا نملك الدولار ولسنا مضطرين الى الخسارة، لسنا مضطرين الى التعامل بالدولار الذي يلامس عتبة الـ1800 ليرة"، ويطلب البراكس من وزارة الطاقة تحمل جزء من المسؤولية لدى وضعها جدول الاسعار عبر المحافظة على قيمة الجعالة عند حد الـ1900 ليرة بلا زيادة أو نقصان. يعود ليؤكّد ويحذّر من الأزمة "نحن أمام عطلة رسمية حتى الاثنين، وبطبيعة الحال لا تسليم في هذه الفترة. بالتأكيد هناك أزمة مطلع الاسبوع القادم اذا لم يصَر الى تدارك الأمر".

"العهد" تواصلت مع أصحاب المحطات، فأكّد أحدهم ما ذكره البراكس لناحية نفاد المخزون، مطالباً بضرورة حل الأزمة بين المصارف والشركات المستوردة للنفط، لناحية تطبيق تعميم سلامة. برأيه، من غير المقبول دفع 85 بالمئة من قيمة الاستيراد بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالدولار. يُشدد المصدر على أننا سنبيع ما لدينا ونمتنع عن الشراء ريثما تحل الأزمة. وهنا يُشير الى أنّ بعض المحطات قد ينفد منها المخزون اليوم، وبعضها الآخر خلال يومين أو ثلاثة، مناشداً رئيس حكومة تصريف الأعمال حل الأزمة كما وعد سابقاً قبل ان تتفاقم.