-  الحرب في سوريا ومنذ بدايتها حوّلت ميزان المدفوعات من فائض الى عجز وتراجع النمو الاقتصادي

-  مصرف لبنان مرّ بمراحل لو كان في دول ثانية لكانت تعثرت انما نحن حافظنا على سعر صرف الليرة 

-  تراجع السيولة أدى الى ارتفاع الفائدة بمعدل 3%

-  العقوبات التي تعرض لها القطاع المصرفي أثّرت على الوضع الاقتصادي

-  ارتفاع نسب البطالة وتراجُع الاقتصاد أثر على فئات عديدة

-  وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18% بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا

-  قمنا بـ"هندسات مالية" لكن لم يفهمها البعض ونحن في "اقتصاد مدولر" ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد

-  لم نستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد

-  الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد

-  ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الاموال النقدية في المنازل

-  نرفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض

-  سنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة

-  التطورات الأخيرة وضعتنا في وضع استثنائي

-  هدفنا حماية أموال المودعين واتخذنا إجراءات بذلك

-  لا نريد و لا صلاحية لنا لاقتطاع جزء من الودائع