تراجعت حظوظ الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة الجديدة، بعد الالتباسات التي رافقت طرح اسمه، والتناقض الذي برز حول الموقف من تسميته.

وحفلت الساحة السياسية، خلال اليومين الماضيين، بالمعلومات والتسريبات والمعطيات والمعطيات المضادة التي توالت مصادر وأوساط الاطراف المعنية بالتكليف والتأليف على ضخّها، فلفّت التفاهم الهش الذي حكي عنه، بعلامات استفهام كثيرة. وما يؤكد ذلك هو عدم تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، في حين أنّ العديد من المرجعيات السياسيّة تتحدث عن مناورة قام بها رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لـ"حرق" إسم الصفدي، وفرض الشروط التي يريدها ليعود إلى السراي الحكومي من موقع القوي.

وأشارت مصادر متابعة إلى أن "موافقة الرئيس الحريري على تسمية الصفدي أتت مكبلة ومشروطة، فالحريري لم يتعهد بالمشاركة بالحكومة ولم يوافق على صيغة التكنوسياسية، وبالتالي فإن هناك شكوكا تحوم حول تسميته الصفدي".