أعلن المدعي العام الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، أن بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في منصبه، رغم اتهامه بالفساد.

وقال أفيخاي ماندلبليت، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة».

وبموجب القانون، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم قانوناً بالتنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد كل الطعون. إلا أن رئيس الوزراء المتعثر واجه دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين، منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

وصدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون سنة بعد عمليتي اقتراع غير حاسمتين في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول)، في ظل عدم قدرة نتنياهو ومنافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة.

وفاز حزب غانتس «أزرق أبيض» بمقعد واحد أكثر من حزب «ليكود» اليميني بزعامة نتنياهو في سبتمبر.

وأمام البرلمان الآن أقل من ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب، البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة إلى انتخابات ثالثة لا تحظى بشعبية. وفي غضون ذلك، يبقى نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد.