بالرغم من ان مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن لبنان بلد ذو اقتصاد حر، الا أن القوانين اللبنانية ومنها قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم أعمال الصرافة تنظم تلك الحرية ومنها التلاعب بسعر صرف العملة الذي بلغ حد تهديد الأمن الاجتماعي للبلاد.

وعلم في هذا الاطار، أن اجراءات قاسية سينفذها أحد الاجهزة الامنية وفق اشارات قضائية بهدف ضبط الأمور وابعاد بعض الصرافيين الذي هم أقرب الى المرابين من التحكم بالاسواق وترك لعبة العرض والطلب وفق مقتضيات السوق لا بعض أعمال التلاعب.