كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان أن أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الأخيرة، مضيفا: "نحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثرية الملفات والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح الصرف تعسفياً حينها".

وذكّر أبو سليمان بأنه تمّ تشكيل "لجنة طوارئ للاسراع بالبتّ بقرارات لجنة التشاور ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين"، وفق قوله، مشيرا إلى انه يحضّر مشروع قانون لتنظيم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء.

إلى ذلك، فقط طلب "من الدولة أن تري كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام ولا بدّ من دفع أقساط هذا العام لأنه هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت".