كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية كلما كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلما انعكست تراجعاً في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الرواتب. الحل الأسرع للانتقال من هذا الواقع نحو واقع افضل الهجرة، خصوصاً انّ اللبناني يتمتّع بمهارات عالية. فهل ازدادت حالات الهجرة نتيجة الأزمة؟ وما العوائق التي تحدّ من انتشارها؟

بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية اليوم وتوقّع تفاقمها في المرحلة المقبلة، حيث تقف البلاد على شفير الانهيار، يستعد العدد الاكبر من اللبنانيين الى شدّ الرحال والانطلاق نحو عالم جديد. الّا انّ هذه الخطوة باتت محفوفة بالمخاطر والصعوبات والتحدّيات التي قد تعرقل او تصعّب هذا الخيار.

وبحسب مقال للكاتبة ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية"، يقول الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، انه "وفق الاحصاءات التي قامت بها الشركة الدولية للمعلومات منذ مطلع العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2019، تبيّن أنّ عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا وصل إلى 61,924 لبنانياً مقارنة بـ 41,766 لبنانياً خلال الفترة ذاتها من العام 2018، أي بزيادة 20,158 ألفاً وما نسبته 42 في المئة".

وعن ابواب الهجرة المفتوحة امام اللبنانيين، فقال: "انّ هجرة اللبنانيين موزعة على كل الدول وليس صحيحاً انّها تتركّز على دول معينة، وما يتردّد عن فتح كندا ابواب الهجرة للبنانيين ليس دقيقاً، فهناك على الاقل نحو 500 الف ملف عالق".

وإذا كانت الهجرة هي رغبة الكثيرين، يبقى انّ البطالة هي أحد اهم الدوافع الى الهجرة. في هذا السياق، يؤكّد شمس الدين، انّ "أي احصاءات عن البطالة نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية التي نمرّ بها لم تتضح بعد، اذ لا يمكن اصدار مؤشر او احصاء عن البطالة اسبوعياً او شهرياً، فهذا الامر يتطلب احصاءات على مدى عام. ولا شك انّ نسبة البطالة زادت نتيجة الأزمة الاقتصادية وهي تقدّر بأقل من 10 آلاف عاطل من العمل".

اضاف: "لا شك انّ هناك تراجعاً في حجم الاعمال نتيجة الأزمة التي نمرّ بها، ومن المقدّر انّ نحو 50 الف عامل تراجعت رواتبهم ما بين 20، 30 او 50 في المئة، وهنا تكمن الخطورة".