أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيانا، "تعقيبا على البيان السابق حول عملية التوقيف التي حصلت في مرفأ بيروت".

واوضحت المديرية في بيانها، "أن من تم استدعاؤهم هم مستخدمون مخلصو بضائع مرخصون في الجمارك وليسوا مستخدمين جمركيين. لذلك اقتضى التوضيح".

وياتي هذا التوضيح بعدما أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، في وقت سابق من اليوم في بيانٍ، انه "في إطار عمل المديريّة لمكافحة الفساد وهدر المال العام، أوقَف مكتب مرفأ بيروت التابع للمديريّة العامّة عددًا من المستخدمين الجمركيّين والموظّفين العاملين في مرفأ بيروت بعد قيامهم بتشغيل آليّات ومعدّات أرضيّة تابعة لإدارة المرفأ بدون قسائم ماليّة مدفوعة مسبقًا لصالح خزينة الدولة".

واضافت، "بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، فتمّ توقيف رئيس مكتب تشغيل الرافعات الشوكيّة (ر.س) عن العمل لمدّة شهر لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه وضبط عدد من الهواتف الخليويّة العائدة للموظّفين، وأودع المحضر مع المضبوطات جانب النيابة العامّة الماليّة بناءً لإشارتها".

وكان "ليبانون ديبايت"، نشر في وقت سابق معلومات خاصة تفيد بأن "الموقوفين ليسوا من عناصر الجمارك، بل مخلصي بضائع وموظفين في ادارة المرفأ".