تطرق النائب حسن فضل الله إلى الوضع الصحي قائلاً: "نحن معنيون جميعاً أن نقاوم فيروس الكورونا، وذلك عبر عدّة أمور تتمثّل بقيام مؤسسات الدولة اللبنانية بمسؤولياتها من خلال الإجراءات التي تتخذها وخصوصاً على المعابر،  كتعليق الرحلات ومنع السفر أو إجراء الفحوصات". 

وأضاف النائب فضل الله خلال احتفال تكريمي افي بلدة كفردونين الجنوبية بأنّه "يجب التعاون والتضامن الوطني، فلا يجوز أن تكون هناك أي انقسامات أو سجالات أو مزايدات من أي أحد". 

كما شدّد على "ضرورة التزام الوافدين إلى لبنان بالإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة، وبالتالي فإن أي تهاون أو استهتار من أي شخص وافد إلى لبنان من أي دولة مصابة بهذا الفيروس، يحمله مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية،  لأن هذا يتعلق بصحة االجميع علماً أن البلديات قامت ببعض الخطوات الاحترازية، ولكن هذا يعتبر من مسؤولية المواطن نفسه الآتي من الخارج". 

وأوصى بالتخفيف من بعض العادات السائدة في مجتمعاتنا  منها عدم تبادل القبلات، وعدم المصافحة باليد وغيرها، وكذلك آداب السعال. 

وفي ما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي، أشار النائب فضل الله إلى أن "هناك استحقاقاً على الدولة اللبنانية مرتبط بالدين، ونحن لدينا موقف أبلغناه حيث يجب أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال المودعين من الشعب اللبناني، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن لا يتم التصرف بها بأي طريقة خاطئة". 

ورأى أن "الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطال أغلب الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة".

وأمل أن "تضع الحكومة اللبنانية الخطة الإنقاذية الإصلاحية ومنها أن يتحرك القضاء بفاعليه في بند أساسي له علاقة بأموال المودعين"، داعياً الحكومة لاعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً.