أفادت صحيفة "الأخبار" بأن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً خلا من طلب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وذكرت الصحيفة أن عناصر تأمين خروج آمن لحاكم مصرف لبنان حكومياً وقضائياً اكتملت، وأن المعنيين يتعاملون داخل الحكم وخارجه مع سلامة كإمبراطور لا يمكن المساس به، مشيرة إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً خلت من طلب إقالة سلامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إشارتها إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي سيتخذ قراره قبيل الدخول إلى الجلسة متسلحاً بعدم وجود نصاب الثلثين في أي جلسة لمجلس الوزراء ليحلّ نفسه من اقتراح طرح إقالة سلامة.

من جهتها، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر دبلوماسية غربية قولها:" إن وضع حاكم مصرف لبنان بات أشبه بطليق داخل محبسين: الأول المنع من السفر بعد حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي والثاني الإحتماء بالمصرف المركزي عبر الإستمرار في وظيفته كحاكم للمصرف المركزي".

وكان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قد استمع أمس إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وبعد إطلاع القاضي قبلان حاكم المصرف على التهم المنسوبة إليه نفى سلامة كل التهم المنسوبة إليه وما يتعلق بالفساد والإختلاس وأفاد بأن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكماً للبنك المركزي عام 1993، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما ونظّم محضراً بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي والطلب إليه تزويد لبنان بملف الإسترداد ليُبنى على الشيء مقتضاه.